ثلاثة أسابيع دموية في آب: 12 جريمة قتل و 4 حالات انتحار و35 قتيلا بحوادث سير

تحولت الاسابيع الثلاثة الاولى من شهر "آب" الحالي الى دوامة من العنف ما أقلق الرأي العام الاردني، من هولها، وما نجم عنها من عشرات القتلى والجرحى، افرزت 12 جريمة قتل و35 قتيلا بحوادث سير و4 حالات الانتحار واشتباكات عشائرية.

يؤكد مصدر قضائي لـ"الغد" وقوع 12 جريمة قتل في الاردن منذ بداية الشهر الحالي، و"كأن المنظومة الاخلاقية اصبحت غير رادعة، في مجتمعنا في ظل ضعف الوازع الديني لدى الناس".

وبالرغم من عدم وجود احصائيات دقيقة خلال نفس الفترة من العام الماضي، الا ان مسؤولين امنيين اكدوا لـ"الغد" ان الشهر الحالي كان من أعنف الشهور والتحديات التي تعاملت معها مختلف الاجهزة الامنية، سواء مديريات للدرك، اوالامن العام او حتى الدفاع المدني.

وتشير الاحصائيات التي حصلت عليها "الغد" من المكتب الإعلامي في مديرية الامن العام الى تعامله مع 12 جريمة قتل من بداية الشهر الحالي وحتى تاريخ 22/8/2009، من بينها خمسة قضايا قتل عمد، و7 قضايا قتل قصد، الى جانب اربع جرائم انتحار تام ادت الى الوفاة.

ومن ضمن جرائم القتل 3 جرائم شرف، منها مقتل فتاة على يد شقيقها بـ32 طعنة بداعي الشرف في منطقة غور الصافي، ومقتل الطفلة عبير 16 عاما على يد عمها في جبل النصر بسبب وقوعها ضحية جريمة أغتصاب مسجلة لدى محكمة الجنايات الكبرى وانجابها طفلا غير شرعيا، والثالثة كانت جريمة شرف في مدينة مادبا لـفتاة قتلت امام زوجها لأنها قررت قبل عام ان تتزوج بقرار اداري، عندما رفض ذووها زواجها.

ولم ينس الاردنيون وتحديدا اهالي عمان عندما استيقظوا خلال هذا الشهر على نبأ قيام صيدلاني بقتل طفليه (عون وعدي، وزوجته منى، وإصابة ابنته مرح 13 عاما) ليقدم بعدها على الانتحار بعيارين ناريين، ليخلف وراءه جريمة بشعة تقشعر لها الابدان، من دون ان تتوصل التحقيقات حتى الآن عن الاسباب التي دفعته لارتكاب الجريمة.

وتتواصل جرائم شهر "آب اللاهاب "منها قيام شقيقين بقتل مواطن يعمل بمهنة (منجد) طعنا بالسكاكين وإلقاء جثته بالقرب من احد المساجد في طبربور، بسبب خلافات مالية لا تصل قيمتها الى 140 دينارا، وجريمة قتل راح ضحيتها طالب جامعي في لواء الشوبك بالقرب من محافظة معان، وجريمة قتل في اربد عندما اقدم شاب وصديقه على قتل سائق تاكسي بعيار ناري.

وشمل ملف الاحداث الامنية خلال هذا الشهر قضية اضراب عمال ميناء العقبة، وما نجم عنه من تفريق للاعتصام بالقوة، واعتقال بعض المعتصمين، بالإضافة الى اعتصام ساخن لأهالي طيبة الكرك بسبب انقطاع المياه لعدة أشهر، وكذلك هجوم مسلح نفذه اشخاص من منطقة الجفر على مقر مقاطعة البادية، على ضوء إلقاء القبض على شخص مطلوب بما يزيد على 20 قضية.

وكانت الخلافات العشائرية جزءا من الاحداث الامنية التي تعاملت معها مديرية الامن العام ومنها مواجهات بين افراد عشيرتين في طيبة اربد، وأخيرا المواجهات والاشتباكات العشائرية على خلفية مقتل شاب من عشيرة المومني على يد شاب من عشيرة الصمادي بسبب خلافات عائلية بينهما، وما رافق تلك المواجهات من أضرار بالممتلكات الخاصة والعامة.

الى ذلك تعاملت ادارة السير في مديرية الامن العام منذ مطلع الشهر الحالي مع العديد من حوادث السير في المملكة ادت الى وفاة 35 شخصا واصابة 77 شخصا بحالة بالبليغة، وإصابة 1119 شخصا وصفت حالاتهم بالبسيطة، لاسيما فاجعة الحادث الجماعي نتيجة اصطدام مركبتهم بشاحنة على طريق المفرق حدود جابر والذي أدى الى مقتل ثمانية أشخاص من عائلة واحدة من بينهم خمسة اطفال وسيدتين .

ويعلق استاذ علم الاجتماع في الجامعة الاردنية الدكتور مجد الدين خمش على هذا الحوادث بالقول "إن هناك عوامل عديدة يمكن ان تؤدي الى مثل هذه الاحداث منها التزايد السكاني السريع، وكبر حجم المدن والبلدات والقرى، مما ولد افكارا لدى بعض الافراد ان الهوية أصبحت مجهولة الى حدا ما، وهنا تبالغ الجماعات في مطالبها وفي اظهار ذاتها الاجتماعية".

واضاف أنه عندما تتزايد حجم المطالب لدى الافراد، الذين تذوب شخصيتهم نتيجة التزايد السكاني، الذي أخل في المعادلة بين الجماعات، والافراد في تحقيق توزيع الموارد بشكل عادل.

ويدعو في هذا الاطار الى توجيه الجهود لتخفيض معدل الجريمة من خلال معالجة التزايد السكاني، مؤكدا "انه اذا استمر التزايد السكاني في هذه الطريقة، فالمشكلات الاجتماعية ستزيد وستكون أكثر عنفا".

ويقول الدكتور خمش "ان علماء الاجتماع أجروا تجربة على 10 فئران هندية تم وضعها داخل قفص فيه 20 بيتا، ويزودونهم يوميا بطعام لعشرين فأرا، حيث لاحظ العلماء ان الفئران عندما كان عددهم عشرة فقط، كانت تعيش في حالة أمن وسلام، ولكن عندما تكاثرت واصبح عددها 30 فأرا، اصبحت تقاتل بعضها البعض بسبب قلة المساكن والطعام والماء".

ويشار الى ان تقريرا صدر حديثا عن المجلس الاعلى للسكان تشير الى ان عدد السكان يقدر مع نهاية العام الماضي ما يقارب 6 مليون نسمة بمعدل نمو سكاني 2.37 فيما كان حجم السكان في الاردن للعام 2004، بلغ 5.32 مليون نسمة.

وتشير توقعات المجلس الاعلى للسكان اذا استمر معدل النمو السكاني في الاردن على هذا النحو، فمن المتوقع ان يتضاعف حجم سكان الاردن في منتصف عقد الثلاثينات من هذا القرن ليبلغ حوالي 11.7، علما ان معظم الزيادة السكانية المستقبلية ستكون للاطفال والمراهقين.

وبالعودة الى تقرير ادارة المعلومات الجنائية، يؤكد ارتكاب 29927 جريمة خلال العام 2004، في حين تضاعفت تقريبا الى 44722 جريمة، أكثرها في العاصمة عمان.

واستنادا الى تقرير دخل ونفقات الاسرة للعام 2006 فإن الفجوة بين متوسط إنفاق الاسرة السنوي والدخل على مستوى المملكة حوالي (1331)دينارا، حيث قدر انفاق متوسط الاسرة السنوي على مستوى المملكة بحوالي(7550.7)دينارا، أي بزيادة مقدارها حوالي 21.7% عما كان عليه في عام 2002.

ويتباين متوسط انفاق الاسرة السنوي على مستوى المحافظة، اذ بلغ اقصاه في محافظة العاصمة 8966 دينارا، فيما بلغ ادناه في محافظة الطفيلة 5766 دينارا.