التعليم العالي تضبط 74 شهادة مزورة وأخرى غير معادلة

كشف أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور تركي عبيدات عن ارتفاع عدد الشهادات الجامعية المزورة التي ضبطت خلال العام الحالي والعام السابق، لتصل الى (74) شهادة، حتى الان، في حين هنالك شهادات أخرى، قيد التحقق من صحتها حاليا.

وكانت الوزارة، أعلنت في نيسان الماضي عن ضبط (46) شهادة جامعية مزورة.

وأكد عبيدات في تصريحات صحفية أمس أن جميع الشهادات المزورة المضبوطة ليست من جامعات أردنية، باستثناء شهادة واحدة، لافتا الى أن التزوير ليس من الجامعات، إنما من أشخاص او مكاتب.

وكشف عن توجه لوزارة التعليم العالي لإعادة النظر في الاعتراف بعدد من الجامعات الأجنبية والعربية المعترف بها حاليا، والتي تم ضبط شهادات مزورة معنونة بأسمائها، والتي منها لا يبدي تعاونا في التحقق من صحة الشهادة من عدمه.

وحدد عبيدات مصادر الشهادات المزورة بـ: (38) شهادة من السودان و(16) أوكرانيا وسبع شهادات من روسيا، وست من مولدافيا وواحدة من الباكستان، وأخرى من الاردن واثنتين من العراق وواحدة من مصر واثنتين من سوريا.

ونوه الى أن هنالك فرق بين الشهادة المزورة، والشهادة التي لم يتم معادلتها، إذ أن الأخيرة، هي شهادة صحيحة، وصادرة عن جامعة، إلا أن حاملها لم يتقيد بشروط المعادلة مثل الحصول المسبق على الثانوية العامة أو الالتزام بمدة الإقامة، او تكون الجامعة غير معترف فيها وغيرها من المتطلبات.

فيما الشهادة المزورة، التي لم تصدر عن جامعة، وحصل عليها حاملها دون ان يدرس في تلك الجامعة، او درس فيها ولم يستكمل متطلبات النجاح.

وأشار الى وجود خلط بين الشهادتين، رغم وجود فارق بينهما، مشددا على ضرورة مراجعة الطالب وزارة التعليم العالي، قبل التحاقه بأي جامعة أجنبية في الاردن او خارجه للتأكد من إنها معترف بها أو لا.

وكذلك التأكد من قانونية مكاتب الخدمات الجامعية العاملة في الاردن، إذ أشار الى ان الوزارة أغلقت بعضها وأنذرت مكاتب أخرى، الى جانب أن هنالك مكاتب غير مرخصة أصلا.

وبين أن اغلب طرق التزوير المستعملة تمثلت في شهادات مزورة من قبل أصحابها باستخدام آلات التصوير الحديثة وطرق، أخرى، في حين هنالك شهادات مزورة ليس من قبل أصحابها باستخدام وسائل تزوير مختلفة في دول عربية وأجنبية.

وأوضح أن عدد الشهادات التي قدمت الى المعادلة، ولم تعادل منذ عام 2000 حتى الان (131) شهادة، من بينها (30) شهادة تبين أنها مزورة.

وبين أن الوزارة تتخذ إجراءات مشددة بحق كل من يثبت ان شهادته مزورة، ويتم تحويله الى المدعي العام للتحقيق معه.

وأضاف أن تطبيق المعادلة على جميع الشهادات الصادرة عن جامعات غير أردنية، سواء تعمل في الاردن او خارجه ساهم في الكشف عن الشهادات المزورة.

وأشار الى إجراءات مشددة تتخذها الوزارة في عملية المصادقة والمعادلة والاعتراف، لضمان صحة الشهادات.

وبين أن جميع شهادات درجة الدكتوراه الصادرة عن دولة أجنبية (غير عربية) تحتاج الى معادلة بغض النظر عن تاريخ الالتحاق او سنة التخرج، وكذلك الحال بالنسبة لدرجات الماجستير والبكالوريوس والدبلوم المتوسط.

وعن الشهادات الصادرة عن جامعة عربية رسمية عضو، في اتحاد الجامعات العربية، بين أن جميع شهادات الدكتوراه خاضعة للمعادلة للطلبة الذين التحقوا بالجامعة بعد الاول من تشرين أول من العام 1997، مع إقامة سنة دراسية على الأقل في بلد الدراسة، وكذلك الذين التحقوا بالجامعة بعد السادس عشر من نيسان من العام 2006، مع إقامة سنتين دراستين على الأقل في بلد الدراسة.

اما بالنسبة للماجستير والبكالوريوس، فإن جميع الشهادات خاضعة للمعادلة للطلبة الذين التحقوا بالجامعات بعد السادس عشر من تموز من العام 2001، اما درجة الدبلوم، فجميع الشهادات تخضع للمعادلة، بغض النظر عن تاريخ الالتحاق او التخرج.

ونوه الى أن بعض الطلبة لم يطبقوا أسس معادلة الشهادات ، ويعملون حاليا في المؤسسات الحكومية والعامة، وكذلك الخاصة، فلا يعترف بشهاداتهم إلا بعد الحصول على المعادلة، إذ شهاداتهم صحيحة، إلا أنه قد يكون منهم لم يلتزم بشرط الإقامة.

يشار الى ان الطالب الذي التحق ببرنامج الدكتوراه مباشرة بعد البكالوريوس في جامعة معترف بها يطلب منه إقامة في بلد الدراسة ثلاث سنوات دراسية.

وبين أن شروط المعادلة تتمثل في الحصول المسبق على الثانوية العامة او ما يعادلها، والالتحاق بجامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، والانتظام بالدراسة المدة المطلوبة.

وفي حال انتقال الطلب الى جامعة أخرى عليه مراعاة شروط الانتقال والقبول كما هي في أسس المعادلة، إذ أن من شروط الالتحاق بتخصصات الطب وطب الأسنان والهندسة والصيدلة الحصول على معدل (70%) على الأقل في امتحان شهادة الثانوية العام الأردنية او ما يعادلها.