امن الدولة تؤكد عدم صحة شكوى المواطنيين حول نسب توزيع شركتي ريماس والافق
صرح نائب عام محكمة امن الدولة بان نسبة التوزيع على المستثمرين " المشتكين " على شركة ريماس بلغت 43 % بالمئة وان نسبة التوزيع على المستثمرين " المشتكين " على شركة الافق بلغت 57 % بالمئة من المال الحقيقي للستثمرين " المشتكين" بعد خصم الارباح .
واضاف النائب العام انه ونتيجة التدقيق من قبل اللجان المختصة فقد ثبت عدم صحة ادعاء الكثير من المشتكين بخصوص المبالغ التي اشتكوا بها وان جميع النسب التي تم توزيعها على المستثمرين " المشتكين " هي صحيحة 100 % .
واضاف النائب العام انه وبالنسبة الى الية الصرف فقد تم تشكيل فريق عمل لكل شركة وهذا الفريق يتالف من ديوان المحاسبة واصحاب الشركة والممثل القانوني والمحاسبين ومناديب الشركة وتحت اشراف نيابة امن الدولة حيث يستلم المشتكين مستحاقاتهم وفق الية منظمة ودقيقة
واشار النائب العام الى ان جميع المستثمرين " المشتكين " تم ترصيد مبالغهم المستحقة لهم عن طريق لجان متخصصة ومدققي حسابات وخبراء في مجال البورصة ولجان من ديوان المحاسبة بالاشتراك مع اصحاب الشركات كون جميع الاسماء موجودة لديهم
واكد النائب العام على ان المستثمرين " المشتكين " حصلوا على نسب حقيقية كان قد جرى تدقيقها تحت اشراف لجان من ديوان المحاسبة اضافة الى اللجان المذكورة اعلاه علما بان هذه اللجان باشرت اعمالها تحت اشراف نيابة امن الدولة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق