عصابة مصرية :18 أردنيا قاموا ببيع كليتهم لاثرياء عرب

واصلت النيابه المصرية تحقيقاتها مع التشكيل العصابى الدولى المتهم فى الاتجار بالأعضاء البشرية واستمعت إلى باقى المتهمين الذين وصل عددهم إلى 12 فردا ومن المنتظر ضبط متهمين آخرين فى القضية وردت أسماؤهم فى التحقيقات.

واستمع وكيل النيابة إلى حمادة فهمى السائق الخاص الذى يقوم بتوصيل الضحايا إلى المستشفى ويتابعهم أثناء إجراء العمليات. قال فى التحقيقات بأنه كان يتلقى تعليماته من حمزة محمد عبدالمطلب، أردنى الجنسية، والذى يقوم بالاتصال بأقاربه وزملائه فى الأردن لزيارة مصر وبيع كليتهم بأسعار عالية تفوق ثلاث أو 4 مرات الأسعار فى الأردن حيث يصل ثمن الكلى فى الأردن إلى ألف دولار فقط فى حين تباع فى مصر ما بين 4 آلاف و6 آلاف دولار وجميع إجراءت نقل الكلى تتم فى مصر بدون مشاكل ووفقا للنظام المعمول به فى نقابه الأطباء.

وأضاف المتهم فى التحقيقات أنه استقبل خلال الشهور الماضية أكثر من 18 أردنيا قاموا ببيع الكلى لبعض الاثرياء العرب ومن جميع الدول العربية وأنهم اتخذوا من شقة بجوار المستشفى بحدائق القبة مكانا لتكملة العلاج فيها بعد إجراء العمليات وكان يقيم فيها تاجر فاكهه أردنى وزوجته المصرية ومهمتهم خدمة المرضى بمقابل مادى وأنه استمر فى هذا العمل منذ فترة ويحصل على عمولات وسمسرة من المرضى وبائعى الكلى.

وحول عمل الحراس أو «البودى جاردات» قال السائق: إن هناك مشاكل عديدة نشبت بين سماسرة البيع وبين الأردنيين الذين حضروا إلى مصر لبيع كلواهم وذلك بعد خروجهم من المستشفى عندما يكتشفون أن السمسار حصل على مبلغ يزيد عما حصل عليه المتبرع وذلك أن المريض يتابع مع البائع إجراءات نقل الكلى لمدة تزيد على 3 أسابيع ويتم خلالها إقامة علاقة صداقة وود بينهم تجعل المريض يبوح بالسعر الأصلى الذى دفعه من أجل الكلى وقد نشبت مشاجرات كثيرة انتهت جميعها بضرب وتهديد بائعى الكلى بالابلاغ عنهم الجهات الرسمية.

وقال السائق: إن أغلب العمالة الأردنيه التى تحضر إلى مصر من سكان مخيم البقعة الأشد فقرا فى الأردن وأن هناك سوقا رائجة لبيع الكلى فى تلك المنطقة ويتم الاتفاق بين البائع والمشترى هناك كما يتم إجراء عملية نقل الكلى فى إسرائيل أو مصر حسب ظروف المريض وإمكانياته.

وفجر الدكتور إبراهيم أبوالفتوح رئيس مركز زراعة الأعضاء فى المستشفى الشهير الذى أجريت فيها عمليات نقل كلى العصابة الدوليه مفاجاة وقال لـ«الشروق المصرية» إن المستشفى الذى يقوم بنقل الأعضاء وتم ذكرها فى أكثر من محضر تقوم بتطبيق المعايير الدولية والعرف المعمول به فى مصر وتطبق العرف أكثر من نقابة الأطباء وأن المستشفى يشترط لنقل كلى من أجنبى إلى أجنبى أن يحضر المريض والمتبرع إلى المستشفى ويتم التوقيع على الأوراق الخاصة بنقل العضو البشرى وأن يتم تصويرهم بالصوت والصورة فى غرفة الفيديو وأن يقول المريض للمتبرع إنه تبرع إلى المريض ويذكر اسمه كاملا فى شريط فيديو يحتفظ به المستشفى فى حالة الاستعانة به فى أى قضايا وأن المستشفى سوف يقدم شرائط فيديو مسجلا عليها جميع إجراءات نقل الأعضاء لأى شخص تم نقل الكلى له بالمستشفى إلى جهات التحقيق فى حاله طلبها.

كما يشترط المستشفى فى حاله اجراء عمليه نقل عضو بشرى من أجنبى إلى أجنبى أن تلزم المتبرع والمريض باحضار ضامن من بلدته ويوقع على أوراق عملية النقل بالصوت والصورة وهذا تم مع العديد من المرضى والمتبرعين العرب وليس هناك ما يمنع أو يخالف القانون فى اجراءات نقل وزراعة الكلى طالما تم ذلك وفقا للعرف.

وأضاف الدكتور أبوالفتوح أنه لا يوجد قانون فى مصر يجرم التبرع بعضو بشرى للآخرين وأن من حق الأجنبى أن يتبرع للأجنبى بالعضو البشرى وأن ما يتم فى الإعلام والضبطيات التى تقوم بها الأجهزة الأمنية والمباحثية مع احترامى الشديد لها شىء مختلف لكنها تنتهى إلى حفظ القضية وإخلاء سبيل المتبرع والمريض وهذا حدث مع قضايا كثيرة وحملات كثيرة قامت بها وزارة الصحة وانتهت جميعها بإخلاء سبيل الأطباء لانه لايوجد طبيب أو مستشفى يغامر بمستقبله فى تجارة الأعضاء.