توقيف عنصرين من الشرطة إثر اتهامات بتعذيب شاب في مركز أمني .. والسعود يحتج على تصريحات الأمن

أعلن مصدر أمني موثوق الاثنين أن مدعي عام شرطة وسط عمان أوقف عنصرين من الشرطة، على خلفية اتهامات بتعذيب شاب في مركز أمن الحسين بعد توقيفه إثر مشاجرة وقعت السبت الماضي بين أصحاب بسطات في جبل الحسين وفق ما افادت يومية الغد.

وقال مصدر مطلع لـ "عمون" أن مدير الامن العام اللواء مازن تركي القاضي ابدى انزعاجا من تصرف عنصر آخر في الأمن العام وهو ضابط قام باطلاق أعيرة نارية في الهواء مساء الأحد بعد أن تجمهر العشرات من أقرباء الشاب الذي يرقد في العناية الحثيثة مما ازم الموقف.

وبين المصدر لـ "عمون" أن مدير الأمن العام شكل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات ما جرى أمام المستشفى في شارع الاستقلال في العاصمة عمان .

وكان الشاب صدام السعود نقل إلى المستشفى طريحا بعد أن تم توقيفه في مركز أمن جبل الحسين ، حيث أكد عدد من اقراباءه في اتصال بـ "عمون" أنه دخل إلى المركز وهو مصاب باصابات بسيطة جراء المشاجرة التي وقعت مساء السبت بينه وأقرباءه من جهة وصاحب بسطة واقرباءه من جهة أخرى.

وأشار الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب إلى أن "مدعي عام الشرطة تولى التحقيق بادعاء ذوي أحد المصابين من تعرضه للضرب من قبل أفراد الشرطة"، مؤكدا أن "مديرية الأمن العام ستبقى على الدوام العين الساهرة على راحة المواطنين والتعامل معهم بكل شفافية وحيادية، همها الأول راحة المواطن وأمنه".

كان بيان صادر عن المكتب الاعلامي للامن العام أثار استهجان اقرباء الشاب الذي يرقد على سرير الشفاء حيث قال البيان أن "التحقيق الأولي أشار إلى وقوع المشاجرة عندما طلب أحد موظفي الدوائر الرسمية من أحد بائعي البسطات أن يدفع له مبلغا ماليا (رشوة) للسماح له بالبيع على الرصيف، ولدى رفضه دفعها قام الموظف بإحضار شقيقه وهو من أرباب السوابق ويحمل 19 قيدا يرافقه مجموعة من أرباب السوابق لم يتم التعرف عليهم، وقاموا بمهاجمة صاحب البسطة واثنين من أشقائه وأحدهما يحمل 7 أسبقيات".

اقرباء الشاب اعربوا عن رفضهم للتصريحات التي اطلقها المكتب الاعلامي للامن ، مشددين على عدم اصدار الاحكام قبل الفصل القضائي بالامر .

في هذه الأثناء اصدر الخطيب بعد ظهر الاثنين بيانا توضيحيا من جديد جاء فيه " ان التصريح الذي صدر عن المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام حول طلب أحد موظفي الدوائر الرسمية من أحد بائعي البسطات مبلغا ماليا كرشوة للسماح له بالبيع على الرصيف، جاء حسب ادعاء بائع البسطة، وكما هو موثق بإفادته الموجودة لدى المركز الأمني ، وان البيان الصادر عن المديرية لا يحمل أي اتهام لأي شخص كان، والتحقيقات الأولية تعني الإفادات التي يتم ضبطها في محاضر الشرطة حسب ادعاء كل شخص والتحقيقات جارية للوقوف على تفاصيل الحادثة".

هذا الامر دفع عضو مجلس أمانة عمان، ورئيس رابطة أهالي حي الطفايلة المحامي يحيى السعود، الى اصدار بيان مساء الاثنين وصل "عمون " نسخة منه أعرب فيه عن رفضه لبيان المكتب الإعلامي للأمن العام ، وقال السعود " ان الناطق الإعلامي الرائد محمد الخطيب بنى كلامه في طلب الرشوة على قول صاحب البسطة"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر يحتاج إلى سنوات لإثباته أمام القضاء " وتسائل السعود " فكيف لنا أن نتهم الناس بهذا الأمر والتشهير بسمعتهم لمجرد كلام صادر من شخص قد يكون بعيدا عن الصدق مقدرا سنوات ؟ " .

واضاف : إننا نرى أن يقدم وزير الداخلية استقالته فورا في حال حدوث مثل هذه الافعال من قبل الاجهزة الامنية المناط بها حماية أمن وحياة المواطنين .

وووفق صحيفة الغد فان ذوي المصاب صدام السعود والذي يعمل في امانة عمان يتهمون البحث الجنائي في مركز أمن الحسين بتعذيبه و"هو مقيد بالأسلاك والكوابل، وضربه على رأسه بمؤخرة المسدس، ما أدى الى فقدانه الوعي ودخوله في غيبوبة بعد إصابته بنزيف دموي على الدماغ وتجمع سائل مائي على الدماغ بالإضافة إلى توسع في بؤبؤ العين"، ووصفوا حالته الصحية بـ"الخطرة".