التخطيط تطلق قريبا نظام إدارة المعلومات عن المساعدات

شاركت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي في المؤتمر السنوي الأول لمبادرة الشفافية في مجال المساعدات الدولية والذي عقد في لاهاي يومي 20-21 الشهر لحالي وافتتحه وزير التعاون التنموي الهولندي بيرت كويندرز، والذي يشارك فيه 150 مشاركا بالإضافة إلى وزراء ومسؤولين من الدول المانحة والدول المستفيدة من المساعدات.

وانطلقت مبادرة الشفافية في مجال المساعدات الدولية في منتدى أكرا في أيلول والذي كان يمثل خطوة أخرى في الاستجابة الى أهداف إعلان باريس للعام 2005 حول فعالية المساءلة والقدرة على التنبؤ، بالإضافة الى برنامج عمل أكرا الذي اعتمده مجتمع المانحين، وعدد كبير من البلدان المستفيدة من المساعدات الخارجية بما فيها الأردن.

وتهدف المبادرة الى جعل المعلومات حول المساعدات أكثر شفافية من قبل مجتمع المانحين وأيضا من قبل الدول المستفيدة من الدعم من خلال متابعة ما تستخدم من أجله وما تحققه هذه المساعدات. وتجدر الإشارة إلى أن الأردن ومن خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي استضاف واحدة من ست حلقات عمل المشاورات الإقليمية (مبادرة الشفافية في مجال المعونة الدولية/ التشاور الإقليمي لمنطقة الدول العربية في شهر آب 2009.

العلي والتي ترأست جلسة حول "الطلب على المعلومات حول المساعدات"، سلطت الضوء على أهمية الشفافية والقدرة على التنبؤ لكل من البلدان المتلقية والمانحة للمساعدات، مؤكدة اهمية توفر هذه المعلومات للدول المستفيدة من المساعدات، لا سيما لأغراض التخطيط ووضع الموازنات التنموية، كما بينت العلي أهمية هذه المعلومات للبلدان المانحة وذلك من أجل موائمة المساعدات للبرامج والاولويات الوطنية للدول المستفيدة من للمساعدات من أجل تلبية احتياجاتها.


وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن على أن الحكومات أن تكون في المقدمة عندما يتعلق الأمر في الأولويات الوطنية المعنية وضمان وصول المساعدات وتوجيهها إلى المجالات ذات الأولوية.


علاوة على ذلك، حثت الوزيرة العلي المانحين لتوجيه الجزء الأكبر من المنح التي تقدمها من خلال الموازنات الوطنية، وفقا للاحتياجات الوطنية التنموية للبلدان الشريكة. بالإضافة إلى ذلك، أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي على أهمية وجود شراكة متينة بين الحكومات والجهات المانحة لتحسين المساعدات المباشرة للاحتياجات التنموية والأولويات الرئيسية، مبرزة أن الأردن ينظر الى الجهات المانحة كشركاء في عملية التنمية في المملكة.


وفي هذا السياق، ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أهمية البرامج والخطط التنموية والتي تحتاج الى دعم الجهات المانحة، كما ركزت على أهمية البرنامج التنفيذي لمبادرة كلنا الأردن والأجندة الوطنية (2007-2009) باعتبارها إطارا شاملا من أجل تحديد أولويات التنمية في الأردن، والتي ساهمت على نحو أفضل ، في موائمة الدعم المالي والتقني المقدم من الجهات المانحة لاحتياجات التنمية الوطنية في جميع أنحاء الأردن. وأشارت إلى أن الأردن بصدد الانتهاء من البرنامج التنموي 2009-2011.


وبينت العلي أنه على مدى السنوات الماضية تمكن الأردن من توجيه نسبة متزايدة من المساعدات الخارجية الى الموازنة العامة نتيجة اعتراف الدول المانحة بالتقدم الذي حققه الاردن في تطوير قدراته الإدارية والمحاسبة المالية فضلا عن كفاءة أنظمة الشراء وتدقيق الحسابات. هذه الجهود قد ساعدت أيضا في تعزيز عملية التعاون في مجال التنمية، والحفاظ على نتائجها.


ومن الجدير بالذكر أن ما يقارب من 46% من المنح التي التزمت بها الجهات المانحة الأجنبية للعام 2009 على شكل دعم مباشر للموازنة أي ما مجموعه 259 مليون دينار أردني ما يعادل (365 مليون دولار أمريكي).


كما بينت العلي جهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تحقيق المزيد من الشفافية فيما يتعلق بالمساعدات الكقدمة من الدول المانحة بالإضافة الى إطلاق حوار بناء وفعال مع مجتمع المانحين الأمر الذي ساعد المانحين على فهم أولويات التنمية والتحديات التي يواجهها في الأردن.


وتمشيا مع هذا الهدف، قامت الوزارة في انشاء مجموعات عمل مشتركة ما بين الحكومة والدول المانحة في 10 قطاعات ذات الأولوية بحيث تعقد لقاءات دورية ما بين الوزارات المعنية وممثلين عن الدول المانحة لمناقشة التطورات في هذعه القطاعات بالإضافة الى الدعم المالي والتقني المطلوب من قبل المانحين في كل قطاع.


وأضافت العلي بأن الوزارة ستقوم قريبا بإطلاق نظام إدارة المعلومات عن المساعدات والذي سيكون بمثابة مبادرة رائدة في المنطقة، وأداة تفاعلية لتقديم نظرة شاملة عن جميع مشاريع التنمية الحالية والبرامج الممولة عن طريق المساعدات الخارجية التي تقدمها مختلف الجهات المانحة والمنظمات الدولية ومؤسسات التمويل.


هذا النظام سيضمن الشفافية للجميع في التعامل مع المساعدات المالية والتقنية، وفي الوقت نفسه يضمن عدم وجود ازدواجية الجهود في المشاريع الممولة من المساعدات الخارجية المقدمة إلى الأردن. وهنا أشارت الوزيرة إلى أن هذا النظام تم تطويره بدعم من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، بالإضافة الى دعم بعثات الجهات المانحة في هذه العملية.


وقد اجرت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عدة لقاءات على هامش المؤتمر مع وزير التعاون التنموي الهولندي بيرت كويندرز واستعرضت أبرز التحديات التي تواجه المملكة ونظام إدارة المعلومات عن المساعدات. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول التعاون التنموي المشترك في المستقبل ومجالات تقديم الدعم للأردن. العلي أيضا التقت ممثلي الجهات المانحة وعدد من الوزراء المشاركين في المؤتمر.