فصل طالبة لعام كامل لمناقشتها أستاذ المادة في جامعة اليرموك

تلقت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " شكوى مقدمة من الطالبة رزان بسام قطوس / سنة ثالثة إعلام من جامعة اليرموك تتعلق باتخاذ رئيس الجامعة قراراً بفصلها لمدة عام دراسي كامل وذلك بسبب قيام الطالبة بمناقشة أستاذ المادة فيما يتعلق بعلامات التقييم التي وضعها الأستاذ .

ووجهت لجنة المتابعة للحملة رسالة إلى الدكتور سلطان أبو عرابي رئيس جامعة اليرموك طالبته فيها بإعادة النظر في القرار الذي تم اتخاذ وضرورة معالجة القضية بعيداً عن ردات الفعل المباشرة ، وأكدت الحملة في رسالتها على أن آلية عمل لجنة التحقيق وما خلصت إليه من نتائج يؤكد على ضرورة إعادة النظر بتركيبة هذه اللجان ، فاللجنة التي تم تشكيلها لم تقم بالتحقيق مع الطالبة ولم تعطها أبسط حقوقها في أن يتم الاستماع إلى أقوالها المتعلقة بالقضية ، الأمر الذي يخالف أنظمة وقوانين الجامعة ، كما أن إعطاء عقوبة قاسية جداً _ الفصل لمدة عام دراسي كامل _ لطالبة لم تحصل على أي عقوبة سابقاً ولا يوجد في ملفها الجامعي أي مخالفات سابقة صغيرة كانت أم كبيرة .

وأبدت الحملة إستغرابها من أن تعاقب طالبة بالفصل لمدة عام دراسي كامل لمجرد مناقشتها أستاذ المادة وأشارت إلى خشيتها من أن الاستمرار بهذا النهج سيجعل من دكتور المادة ديكتاتوراً للمادة يقمع الطلبة ويحرمهم من حقهم في النقاش وإبداء وجهة نظرهم ، كما يعطي أستاذ المادة الحق في وضع العلامات دون رقيب أو حسيب ، وهو الأمر الذي يذكرنا بالشكوى التي تقدم بها طلبة كلية الإعلام والتي انبثق عليها حملة " بدنا نحكي " وأكدت الحملة بأن قضية الطالبة رزان فرصة لفتح ملف العلاقة بين أستاذ المادة والطالب وكيفية خلق علاقة متوازنة تعطي الأستاذ حقه في الاحترام والتقدير والطالب حقه في العدل والإنصاف .

وختمت الحملة رسالتها بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر بتشكيل لجان التحقيق بحيث تضم ممثلاً عن الطلبة حتى يتم ضمان صدقية اللجان ونزاهتها وحيادية قراراتها ، وهو الأمر الذي كانت الحملة قد طالبت به في تقريرها السنوي الثاني للحريات الطلابية .

وفي تفاصيل قضية الطالبة ( كما روتها للحملة ) ، فقد توجهت الطالبة في نهاية الفصل الدراسي الثاني ( شهر أيار 2009 ) إلى أستاذ مادة اللغة الإنجليزية الدكتور حسين شطناوي لمناقشته عن علاماتها فاحتدم النقاش بينهما فقام بشتمها وحصلت مشادة كلامية بينهما وطردها من المكتب ، وفي نهاية شهر آب 2009 تفاجأت بوجود إعلان يطلب مراجعتها لمركز اللغات حيث التقت بالدكتور رشيد الجراح رئيس لجنة التحقيق وأبلغها بوجود شكوى ضدها من دكتور المادة وطلب رقم هاتفها لاستدعائها للتحقيق معها ، ولم يتم الاتصال بها إلى أن تفاجأت بقرار الفصل في 27/9/2009 .

وقد قامت لجنة المتابعة للحملة بالاتصال مع نائب رئيس جامعة اليرموك الدكتور زهير الصباغ الذي أكد على أن الطالبة تلفظت بألفاظ نابية على دكتور المادة وأنه تم الاتصال بها لاستدعائها للمثول أمام لجنة التحقيق إلا أنه لم تكن ترد على الهاتف ، وبالتالي من حق رئيس الجامعة أخذ العقوبة بحقها غيابياً

وتستغرب الحملة أقوال الدكتور زهير الصباغ التي تعتمد رواية أستاذ المادة على الرغم من عدم استماع اللجنة لأقوال الطالبة ، كما تبدي اللجنة اندهاشها من اعتماد شهود أستاذ المادة علماً بأنهم موظفون يعملون لدى الأستاذ ( السكرتيرة والمراسل ) ، كما تتساءل الحملة حول مصداقية أن يتم الاتصال هاتفياً بالطالبة دون أن ترد خاصةً وأنها تعلم أنه تم تحويلها للتحقيق وقد تؤخذ بحقها عقوبة !! .