استراتيجية مكافحة الفساد لعام 2010

مشهور الشخانبة

 تعكف هيئة مكافحة الفساد على اجراء دراسة ميدانية لمجتمع الاعمال لتحديد المجالات التي يظهر فيها الفساد وسد الثغرات في مجالات التشريع.

واكد رئيس الهيئة الدكتور عبد الشخانبة خلال طاولة مستديرة نظمتها الهيئة الاحد حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطة عمل الاستراتيجية لعام 2010 اهمية الاستراتيجية الوطنية للهيئة في الحد من انتشار الفساد واتخاذ الاجراءات الضرورية للوقاية منه.

واشار الى اهمية النقاش حول الاستراتيجية لاذكاء الوعي بمشكلة الفساد ودور الاتفاقية الدولية في منعه، موضحا ان الفساد يعيق التنمية ويؤثر على حقوق الانسان ويزيد حجم البطالة والفقر وانتشار الجريمة وشعور المواطن بعدم العدالة ويشكل عقبة امام الاقتصاد الحر والحاكمية الرشيدة.

وقال اننا نتطلع الى تعاون الجميع في مكافحة الفساد والوقاية منه خصوصا ان الاردن من الدول المشهود لها في مكافحة الفساد وتوفير الاطر التشريعية والمؤسسية لمكافحته.

واضاف ان اهمية الاستراتيجية تكمن في العمل على تقليل الفرص المتاحة لممارسة الفساد وزيادة فاعلية الجهات المكلفة بمكافحته والوقاية منه وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

واكد الشخانبة اهمية التنبه الى الازمة المالية العالمية ودورها في ايجاد اوجه متباينة للفساد نتيجة ضعف الرقابة على الشركات والمؤسسات المالية الكبيرة، مشيرا الى ان مشاركة الاردن في مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في الدوحة اخيرا كانت فاعلة.

من جهته تناول مدير دائرة الوقاية في الهيئة الدكتور قاسم الزعبي محاور واهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للاعوام 2008 -2012 وخطة عمل الاستراتيجية لعام 2010 والتحديات التي تواجه عمل الخطة.

وقال ان الاستراتيجية تتكون من ستة محاور تشمل تعزيز قدرات الهيئة في مكافحة الفساد والوقاية منه والتثقيف والتدريب والتوعية العامة وانفاذ القانون وتنسيق الجهود لمكافحة الفساد اضافة الى محور التعاون الدولي.

واوضح ان الخطة تنص على تطوير التشريعات القانونية التي تنظم عمل الهيئة ومراجعة ومراقبة تنفيذ الاستراتيجية وتبني سياسات لحماية المخبرين ومراجعة الانظمة والتعليمات للوزارات والدوائر الخدمية وبيان أي ثغرات تعيق العمل فيها لمعالجتها وتطوير برامج وقاية من الفساد خاصة بكل وزارة ومؤسسة حكومية وايجاد وتطوير برامج تدريبية خاصة بالنزاهة واخلاقيات الوظيفة العامة.

كما تنص الخطة على اعادة تقييم الاحتياجات التدريبية وادخال برامج الزامية حول النزاهة ومكافحة الفساد في المدارس والمعاهد والجامعات وتقييم استراتيجية الاتصال الجماهيري وتطويرها.

وبحسب الخطة لعام 2010 فانه ستتم مراجعة التشريعات الجنائية ذات الصلة بافعال الفساد بحيث تتفق مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وايجاد اجراءات جنائية اكثر فاعلية للتعامل مع افعال الفساد ومراجعة قانون اشهار الذمة المالية وتبني تشريعات تمكن من حظر التعامل مع الشركات المنخرطة في الفساد وحماية الشهود والمخبرين.

وضمن الخطة فانه سيتم تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة في مكافحة الفساد في المملكة والجهات الاقليمية والدولية المعنية بهذا المجال لتحقيق الاهداف التي جاءت بها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في مجالات تسليم المجرمين ونقل الاشخاص المحكوم عليهم والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون في مجال انفاذ القانون والتحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات ومكافحة غسل الاموال واسترداد الموجودات اضافة الى عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل بحيث يشارك فيها خبراء محليون ودوليون لتبادل الخبرات المتقدمة في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه تعزيزا للتعاون الدولي.

ويشارك في الطاولة المستديرة التي تستمر ثلاثة ايام قبيل الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف في التاسع من الشهر الحالي عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والمعنيين بهذا الشأن.