اهم مرتكزات المرحلة المقبلة

اعتبرت فعاليات اكاديمية وحزبية ونقابية وشعبية كتاب التكليف السامي لحكومة رئيس الوزراء المكلف سمير الرفاعي برنامج عمل وطنيا شاملا وخريطة طريق للنهوض بالوطن خلال المرحلة المقبلة.

ورأت الفعاليات ان محاور التكليف جاءت شاملة لكل مناحي الحياة والقضايا التي تهم الوطن والمواطن، منوهة الى عناوين عريضة بدءا بالاصلاح والتنمية، والمساءلة والشفافية، وتوسيع المشاركة السياسية وصناعة القرار وتجذير الديمقراطية واعطاء التقدم والازدهار في مناحي الحياة الاقتصادية ما يستحقه من اهتمام.

واشاروا الى اهم مرتكزات واستحقاقات المرحلة المقبلة في مقدمها الانتخابات النيابية وتحديد ملامح العمل السياسي والاقتصادي والمعايير الاخلاقية والقانونية التي يجب على الوزراء الالتزام بها واجراء تعديل تشريعي لحماية المجتمع من الممارسات اللامهنية واللاخلاقية لبعض وسائل الاعلام ومحاربة الفساد والمحسوبية.

واعربوا عن املهم بان تعمل الحكومة المقبلة بروح الفريق الواحد في سبيل تنفيذ ما ورد في كتاب التكليف السامي من اجل رفعة الوطن وازدهاره ودعم مسيرة التنمية والاصلاح في مختلف الصعد ليبقى الاردن واحة امن واستقرار تحت ظل قيادة جلالته الحكيمة.

ففي محافظة الكرك اعتبر رئيس جامعة مؤتة الدكتور عبد الرحيم الحنيطي كتاب التكليف السامي مرجعية وخريطة طريق للعمل المستقبلي من اجل بناء وتقدم الوطن، مضيفا ان الكتاب ركز على المؤسسية والشفافية والمساءلة للعاملين في القطاع العام وهذا يرتبط بمدى قياس مؤشرات الاداء.

واكد ان جلالته وضع الحكومة الجديدة في صورة الاوضاع الراهنة داخليا وخارجيا ورسم الصورة الحقيقية والطريق السليم لما يجب ان تسير عليه مستقبلا.

واشار الى اهتمام جلالته الكبير بالتعليم العالي وتأهيل كوادر اردنية متعلمة قادرة على التميز والانتاج والابداع لبناء اردن قوي ودور الجامعات الاردنية واستقلاليتها بما يضمن اداء رسالتها نحو مجتمعها.

من جانبه، اكد عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي الاردني معين بقاعين شمولية كتاب التكليف السامي الذي تناول الجوانب والقضايا المحلية والعالمية كافة، مشيرا الى ان التكليف ركز على اهمية الاصلاح الاقتصادي وتحسس احتياجات المواطن ورفع مستوى الدخول الفردية للطبقات الفقيرة اضافة الى مراجعة قانون الانتخاب لمجلس النواب بما يضمن حق الجميع في المشاركة والاختيار بعيدا عن الفئوية والجهوية.

واكد عضو حزب البعث العربي الاشتراكي مصطفى الرواشدة ان كتاب التكليف السامي يعتبر بوصلة للحكومة الجديدة تقودها الى التطوير والتحديث والعمل بشفافية ونزاهة وحيادية خصوصا في مجال الانتخابات النيابية المقبلة والاهتمام بالمعلم والموظف كونهما ركيزتين اساسيتين في بناء المجتمع، وضرورة منح الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المحلي مساحة اوسع من المشاركة الفعلية في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي محافظة الزرقاء قال عضو المجلس الاستشاري سمير مذيب حداد ان كتاب التكليف السامي جاء شاملا لاهتمامات الشعب الاردني وطموحاته، خصوصا ما يتعلق بتطوير الاقتصاد ومعالجة القضايا الاجتماعية.

واضاف ان كتاب التكليف السامي اكد على كرامة الاردنيين واعتبارها خطا احمر لايجوز المساس بها إضافة الى مواثيق الشرف التي تطرق اليها والتي تهدف بجملتها الى الالتزام بالمعايير الاخلاقية والقانونية والمهنية لدى الوزراء والنواب والاعيان.

وقالت عضو بلدية الهاشمية بثينة الهنداوي ان كتاب التكليف السامي جاء شاملا لكل مايهم المواطن الاردني اضافة الى مطالبة الحكومة الجديدة بالالتزام بالعديد من القضايا وايجاد الحلول المناسبة والوقوف على احتياجات المواطن بعيدا عن الوساطة والابتعاد عن كل ما يسيء للسلطات الثلاث ووضع القوانين المناسبة لحماية المجتمع من الممارسات اللامهنية واللااخلاقية التي تنتهجها بعض وسائل الصحافة والاعلام بهدف وقف اغتيال الشخصية والانتقادات غير المبررة والتطاول على الاخر.

من جانبه قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء جمال الدين حجير ان كتاب التكليف السامي للحكومة يشتمل على كافة المتطلبات الاساسية التي يدعو اليها المواطن والتي تخدم العملية التنموية بشكلها العام بعيدا عن مكامن الفساد ومعالجة الخلل القائم في بعض القوانين والانظمة والمساهمة الفاعلة في تطوير الوطن ومؤسساته والعمل مع السلطتين التشريعية والقضائية بشفافية ضمن الدستور.

وفي محافظة العقبة قال رئيس نادي الندوة الثقافي لخريجي الجامعات صلاح الدين البيطار ان كتاب التكليف السامي لرئيس الحكومة المكلف سمير الرفاعي لمس وحدد هموم وتطلعات المواطن الأردني وشخص بدقة ما يعانيه المجتمع ويسعى لتحقيقه، مشيرا إلى أن انه حدد ملامح العمل السياسي القادم وركز على تفعيل قضية المساءلة والمحاسبة اضافة الى تحديد سقف زمني لإجراء الانتخابات النيابية.

وأوضح رئيس بلدية حوض الديسة العميد المتقاعد سعد الزوايدة أن كتاب التكليف السامي وضع الملامح العامة لما سيكون عليه الوطن في الأيام المقبلة وعزز من آمال المواطنين بإيجاد قانون جديد للانتخابات يفرز نوابا قادرين على القيام بدورهم الرقابي والتشريعي، مؤكدا أن الإشارة الملكية الواضحة لتعزيز مبدأ المساءلة أثلجت صدور المواطنين وجعلتهم أكثر قدرة على الإيمان بعدالة توزيع مكاسب التنمية.

وقال عضو غرفة تجارة العقبة احمد طه ياسين ان كتاب التكليف وضع النقاط على الحروف وناقش بشكل تفصيلي كل ما يدور في خلد المواطنين من تساؤلات خصوصا في موضوع تفعيل المشاركة السياسية وتعزيز العمل من اجل توفير مصادر طاقة جديدة.

واشار الى أن دعوة جلالة الملك لإفساح مزيد من الحرية للإعلام الوطني تعتبر دعوة لتعزيز ثقة المواطن بالإعلام الوطني الحر القادر على رفد مسيرة التنمية بكفاءة.

وفي محافظة مادبا قال الوزير السابق شراري الشخانبة ان كتاب التكليف السامي لدولة سمير الرفاعي يختلف عما سبقه من كتب تكليف لرؤساء الوزارات، ويعبر عن فهم حقيقي للتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الاردن فضلا عن نبض الشارع، مشيرا الى وضوحه وتعرضه لكل مفاصل حياة الاردنيين.

واكد ان كتاب التكليف الذي يعد خطة عمل للحكومة سهل مهمة الرئيس المكلف ويسر له الطريق وما عليه سوى الالتزام به.

وقال رئيس مجلس ادارة الاذاعة والتلفزيون السابق الدكتور مصطفى حمارنة ان كتاب التكليف اوضح الصورة عن اسباب حل مجلس النواب، مشيرا الى انه من الواضح ان جلالة الملك يريد من الحكومة الجديدة ان تعمل على تطبيق البرنامج المحدد لها في كتاب التكليف "بحذافيره ودون أي نقص".

وفي محافظة اربد قال رئيس مجلس امناء جامعة جدارا الدكتور قاسم ابو عين ان كتاب التكليف السامي يؤشر الى اجراء الاصلاح الشامل دون تراخ او تباطؤ وان ما يتضمنه من افكار اخرى يصلح لان يكون منهاجا للحكومة مؤكدا على كلمة " منهاج " لان المنهاج برايه اوسع دلالة اذ تشتق منه البرامج والخطط المستقبلية وفي ضوئها تشخص المشكلات وبؤر العجز في مسيرات سابقة.

ودعا الحكومة الى اخذ الامور بالحزم حرصا على هيبة الدولة والحكومة مشددا على انه ينبغي على الحكومة الجديدة ان تحرص على هذا العنوان " بالذات " وعلى الوسائل الكفيلة بحفظه بحيث تتربى الأجيال الصاعدة على عدم التهاون في اداء العمل على اكمل وجه لان في ذلك حفظا لهيبة الدولة.

وقال ابو عين "اتوقع ان تكون هذه الحكومة اكثر نجاحا لان رئيسها شاب قريب من سيد البلاد ويستطيع ان يفهم توجيهات جلالته وما هو المقصود من ورائها بدقة".

وقال رئيس بلدية اربد الكبرى المحامي عبد الرؤوف التل ان محاور كتاب التكليف السامي اتسمت بالشمولية والرؤية التي تؤسس لواقع متين يحدد معالم الواقع وينطلق وفق رؤى تتجسد على ارض الواقع انجازا وعملا يواكب متطلبات العصر.

وأضاف ان كتاب التكليف السامي ركز على القدرة والكفاءة ، اشارة الى ان هذه الميزات هي الأصل في العمل.

ولفت التل الى ان المرحلة المقبلة التي اسس لها كتاب التكليف السامي ستكون نقلة نوعية في مختلف جوانب العمل وسيتم بتنفيذها تجاوز الكثير من العقبات التي تواجه الوطن والمواطن، والانطلاق الى آفاق جديدة للتنمية يتحمل فيها كل مواطن مسؤوليته.

ووصف رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة كتاب التكليف بالجامع لمفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة وان اهداف الاصلاح مقترنة بدرجة كبيرة بالاصلاح السياسي وتلك رؤية سديدة يمكن ان تكون نبراس العمل وطريق الهدى نحو الطريق القويم للحكومة.

وقال ان كتاب التكليف حث الحكومة على البعد عن كل ما من شأنه تعطيل المسيرة ،وما مواثيق الشرف التي حض جلالة الملك الحكومة على اعدادها الا لتؤسس لمعايير اخلاقية وقانونية يفترض بالوزراء الالتزام بها وخارطة طريق تحدد الحقوق والواجبات وبالتالي ضمان سلامة مجريات الاصلاح وسيره وفق منهجية مؤسسية غايتها الوطن والارتقاء بمصالحه وتطوره ونمائه.

واكد الشوحة ان توجيه الحكومة نحو اجراء انتخابات نيابية بحلول الربع الثالث من العام المقبل قطع الطريق على التحليلات التي سعت الى التشكيك بالمسيرة لافتا الى انحياز مفردات كتاب التكليف الى مصالح الاردنيين وكرامتهم باعتبارها خطا احمر لا يجوز المساس به تحت كل الظروف.

وفي محافظة عجلون، قال رئيس جامعة عجلون الوطنية الخاصة الدكتور محمود الدويري ان كتاب التكليف السامي يرسم خطة مستقبلية للأردن من خلال تحقيق التنمية السياسية وإيجاد قانون انتخاب عصري يعبر عن حرية الرأي وتنظيم العلاقة بين النواب والحكومة لتحقيق المصلحة الوطنية العليا التي تخدم الوطن والمواطن.

واشار الى ان كتاب التكليف اكد على التزام الحكومة بميثاق شرف لمختلف المؤسسات الوطنية لتنظيم العمل الوطني المخلص بعيدا عن المصالح الآنية الضيقة التي تحكم العمل.

وعبر الوزير الأسبق المحامي حسن المومني عن امله بأن تعمل الحكومة المقبلة على تنفيذ ما ورد في كتاب التكليف السامي من أجل رفعة الوطن وازدهاره ودعم مسيرة التنمية والإصلاح على مختلف الصعد ليبقى الأردن واحة أمن واستقرار تحت ظل قيادة جلالته الحكيمة.

وأشار رئيس غرفة تجارة عجلون عرب الصمادي الى اهتمام جلالة الملك الدائم بالاقتصاد الوطني كأولوية كبرى في جميع كتب التكليف للوزارات السابقة، ودعوة الحكومات المتعاقبة الى الشروع بتنفيذ المشروعات الاقتصادية والإستراتيجية المستقبلية الكبرى، واتخاذ إجراءات عملية وتشريعية لإدامة معدلات النمو الاقتصادي من خلال دعم ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وجذب الاستثمارات النوعية المولدة لفرص العمل والدخل الهادفة الى تشغيل العمالة الوطنية والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.

ولفت رئيس بلدية كفرنجة الجديدة فوزات فريحات الى ما حمله كتاب التكليف السامي من توجيهات للحكومة الجديدة لتطوير مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعمل على تنمية المجتمعات المحلية لتكون قادرة على المساهمة في التنمية الشمولية.

وأكد أن تحديد جلالته موعد الانتخابات النيابية القادمة خلال الربع الأخير من العام القادم على أبعد تقدير دليل على حرص جلالته على تعزيز الحياة الديمقراطية وإيجاد مجلس نواب منتخب يتصف بالنزاهة والشفافية وفق قانون انتخابي عصري يلبي الطموحات وقادر على تحمل مسؤولياته التشريعية باقتدار.

وفي محافظة الطفيلة قال رئيس بلدية بصيرا الكبرى ممدوح الرفوع ان كتاب التكليف السامي للحكومة الجديدة حدد ملامح المرحلة التحديثية المقبلة لمختلف القضايا والبرامج التي تهم الوطن والمواطن ببصيرة ثاقبة ورؤى سامية تؤكد حرص جلالته على توفير الحياة الكريمة للشعب الأردني وتحقيق أعلى مستويات التقدم والرخاء الاقتصادي والاجتماعي.

وقال رئيس فرع حزب جبهة العمل الإسلامي في الطفيلة إسماعيل القيسي ان مضامين كتاب التكليف السامي تلمست احتياجات المواطن الأردني بمختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنموية وأضاء جلالته الطريق أمام الجميع للانطلاق في مسيرة الإصلاح والتطوير ومواجهة التحديات بالعمل الصادق والخطط المدروسة، لا سيما قانون الانتخاب وميثاق الشرف وإشراك المجتمعات المحلية في صنع القرار.

ولفت المؤرخ والأديب سليمان القوابعة إلى توجيهات جلالته التي تضمنها كتاب التكليف السامي حيال اتخاذ خطوات نوعية نحو الإصلاح السياسي والاقتصادي والثقافي وغيرها في ظل المرحلة الدقيقة المقبلة من مراحل التنمية وتطبيق اللامركزية وإجراء الانتخابات النيابية وفق قانون عصري وتفعيل الديمقراطية والمحافظة على حقوق الإنسان بما يتطلب تطبيقها على ارض الواقع ليلمسها المواطن الأردني.

وفي محافظة معان قال رئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتورعلي الهروط ان كتاب التكليف السامي تضمن الكثير من النقاط المضيئة التي تعد سابقة في كتب التكليف الموجهة للحكومات.

وبين ان كتاب التكليف وجه الحكومة للبناء على الانجاز الذي تحقق ومعالجة ما اعترى المسيرة من اختلالات وثغرات وفق برامج وخطط عمل واضحة ومعايير انجاز واداء تضمن التقدم نحو ترجمة رؤى جلالة الملك التحديثية وتطلعاته.

واشار الدكتور الهروط الى تركيز كتاب التكليف السامي على ان تكون انطلاقة الحكومة وفق منهجية محكمة لتحقق اهدافها وفق برامج زمنية.

وقال مدير مركز الدراسات وتنمية المجتمع في الجامعة الدكتور باسم الطويسي ان كتاب التكليف حمل مضامين تفصيلية تؤسس لمرحلة اصلاحية جديدة تمثل تطلعات جلالة الملك وحاجة الدولة الاردنية في هذه المرحلة للاصلاح .

وقال انه من الملفت للانتباه ان كتاب التكليف السامي جاء بمناهج تحديثية ويمكن وصفها بالثورية في الحياة السياسية الاردنية اهمها مطالبة الحكومة باعداد مواثيق شرف ومدونات اخلاقية ما يؤسس لمرحلة من النزاهة الوطنية في العمل العام ويسهم في تجذير نوايا الاصلاح وتحويلها من مجرد شعارات الى برامج عمل قابلة للتطبيق.

واكد الدكتور الطويسي ان كتاب التكليف السامي تضمن كذلك قيما سياسية تنتمي لروح الدولة الاردنية ولفكرتها التاريخية وتعزز مفهوم العقد الاجتماعي بحيث تركز الحكومة على الانجاز الحقيقي والاصلاحي.

واشار وزير الدولة الاسبق موسى خلف المعاني الى ان كتاب التكليف السامي حمل توجيهات ملكية سامية تتطلب من الحكومة المقبلة العمل الصادق والانجاز الحقيقي في المجالات كافة، والحفاظ على انجازات الوطن ومعالجة ما اعترى مسيرته التنموية من اختلالات وثغرات وتحديات.

وقال ان الكتاب حث الحكومة على توفير بيئة اساسية لرفع مستوى معيشة الافراد وتحقيق التنمية الشاملة وتفعيل القوانين وتطبيقها على ابناء الوطن بمنتهى العدالة والحزم مع الحفاظ على حق المواطن وكرامته التي يعتبرها جلالة الملك خطا احمر.

وبين المعاني ان الكتاب وجه الحكومة ايضا للعمل بروح الفريق الواحد وبكل ثقة وشفافية لخدمة الصالح العام بعيدا عن الحسابات الانية الضيقة او الاسترضاء او الخوف من اتخاذ القرارات معتبرا ان هذه السياسات اضاعت فيما مضى على الوطن الكثير في الوقت الذي اكد فيه الكتاب على ان قضية فلسطين والثوابت الاردنية نحوها في قمة اولويات القيادة .

وقال ان كتاب التكليف وجه الحكومة المقبلة للتعامل مع المسؤوليات الملقاة عليها وفق ميثاق شرف اخلاقي يغلب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية بما يضمن نحاجها ومواصلة مسيرة الوطن بكل خير ونجاح وفلاح.

وفي محافظة المفرق قال رئيس اللجنة السياسية في حزب الجبهة الاردنية الموحدة الدكتور محمد بني سلامة ان كتاب التكليف السامي للحكومة الجديدة حمل عدة رسائل منها ما يتعلق بالعلاقة التكاملية بين الحكومة والبرلمان والاعلام والاوضاع الاقتصادية لافتا الى انه يترجم مدى الاهتمام الملكي باصلاح كافة الجوانب التي من شأنها الارتقاء بالمجتمع الاردني وتوفير حياة كريمه له.

واكد النائب السابق الدكتور ابراهيم الحسبان ان خطاب التكليف السامي جاء شاملا ومتكاملا لجوانب المجتمع الاردني الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مشيرا الى ان الامل معقود على الحكومة الجديدة بوضع قانون انتخاب عصري لاجراء الانتخابات النيابية بشفافية ونزاهة.

رئيس بلدية المفرق الدكتور عبد الله العرقان قال ان كتاب التكليف السامي جاء تجسيدا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني لاردن افضل على الصعد كافة، مبينا ان جلالة الملك يركز على قطاع الشباب للاستفادة من خدماتهم لاستمرار مسيرة التحديث والتطوير.

وفي محافظة جرش قال رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور رضوان الشاعر ان ما ورد في كتاب التكليف السامي من التركيز على الاصلاح السياسي والاقتصادي يشير الى حرص جلالته على النهوض بالاردن ليصبح في مصاف الدول المتقدمة.

وأضاف ان جلالة الملك يحرص دائما على تلبية متطلبات الحياة الكريمة للمواطن اذ اورد في كتاب التكليف حرصه على ان تسود الشفافية والعمل بروح الفريق لخدمة الصالح العام دون تراخ او تباطؤ وتكون بعيدة عن سياسات الاسترضاء من اجل رفعة الوطن وازدهاره ليبقى الاردن واحة امن واستقرار تحت ظل قيادة جلالته الحكيمة.

وبين رئيس فرع نقابة المهندسين بجرش المهندس محمود العتوم ان كتاب التكليف شمل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية كافة، ويعد الاصلاح الخطوة الاولى في بناء الوطن الذي يحتاج الى جهود ابنائه المخلصين والغيورين.

وقال النائب السابق الدكتور محمد زريقات ان المواطن الاردني يتطلع الى الحكومة الجديدة لتحقق المزيد من الاصلاح والتنمية.

وفي محافظة السلط، قالت امينة سر تجمع لجان المرأة الاردني مي ابو السمن ان العناوين التي اشار اليها جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي للحكومة الجديدة تمس واقع وهموم المواطن الاردني بشكل قوي.

واضافت ان جلالة الملك دائما يكرم المرأة الاردنية حيث كانت الاشارة واضحة من جلالته الى الحكومة بتعزيز مكانة المرأة والفئات التي تتعرض للعنف، مشيرة الى تأكيد جلالته ان العنف ضد المرأة والطفل خط احمر لايمكن تجاوزه.

واضافت ان اهتمام جلالة الملك بالمرأة تفتح الطريق امامها لفتح حوار مع الحكومة الجديدة لاقرار تشريعات تدعم حق المرأة في الميراث وانشاء صندوق نفقة والطلاق التعسفي، اضافة الى ضرورة اعادة ترتيب المرأة لاوراقها والتحضير الجيد للانتخابات المقبلة.

وقال رئيس منتدى الوسطية للفكر والثقافة فرع البلقاء احيا عربيات ان كتاب التكليف السامي للحكومة الجديدة جاء شاملا لجميع ما يتطلع اليه المواطن الاردني حيث حمل بمضامينه جوانب عديدة ومهمة ووضع جلالته يده على مكامن الخلل وحسم موضوع الانتخابات ومحاربة الفساد ومبدأ العدالة لجميع المواطنين.

وقال مدير مركز بترا الدولية للدراسات والابحاث منور الخرابشة ان كتاب التكليف السامي للحكومة الجديدة اكد عمق رؤية واستشراف جلالة الملك لمستقبل الاردن، اضافة الى تركيزه على الاصلاح السياسي وبلورة سياسات اقتصادية ومالية تنهض بالوطن وضمان نزاهة الانتخابات المقبلة واعلاء كرامة الاردنيين واعتبارها خطا احمر.

وقال رئيس منتدى البقعة الثقافي المهندس محمد نصيرات ان حديث جلالة الملك يعتبر رؤية واستراتيجية عمل للحكومة القادمة حيث وضع جلالته النقاط على الحروف وتطرق الى مختلف مجالات الحياة التي تهم الشعب الاردني.

واشار الى ثلاثة ابعاد رئيسة في كتاب التكليف اولها البعد الوطني حيث طالب بتعديل القوانين والتشريعات وتنظيم عمل الاعلام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وكل ما يهمه.

اما البعد الثاني فهو البعد العربي والقومي حيث بين جلالته ان على الحكومة القادمة ان تتعامل بجدية مع كل مؤسسات العمل العربي المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية فيما البعد الثالث هو البعد العالمي والانساني حيث دعا جلالته دول المنطقة والاقليم الى التعاون فيما بينها.

من جانبهم قال خبراء مياه ان كتاب التكليف السامي الموجه لرئيس الحكومة الجديد سمير الرفاعي ابرز اهمية قطاع المياه وتوفير الامن المائي لمختلف القطاعات.

وقال عضو اللجنة الملكية للمياه الدكتور الياس سلامة ان كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة ظلت تحمل تأكيدات جلالة الملك على ايجاد برامج تحقق الامن المائي للمواطنين.

واضاف ان ما تضمنه كتاب التكليف بالشأن المائي يأتي استمراراً للبرامج والخطط والمشروعات الكبرى بهدف التخفيف من الضغوطات عن المواطن الاردني وتوفير ما يمكن استخدامه في المنازل والصناعة بكميات مريحة وذات نوعية جيدة.

واشار الى انه لتأكيد اهمية العنصر المائي وما يعاني منه الاردن من شح في هذا القطاع فقد صدرت الارادة الملكية السامية قبل عامين بتشكيل لجنة ملكية للمياه، تقوم على اعداد استراتيجية وطنية ودراسات للعديد من البرامج المائية والتخطيط لانشاء مشروعات كبرى على المستويين الوطني والاقليمي، وصولاً الى وضع المواطن في ظروف حياتية مريحة من جهة، وبما يعود بمردود اقتصادي من جهة اخرى.

ولفت الى اهم المشروعات التي تبناها الاردن كمشروع الديسي ومشروع قناة البحرين، باعتبارهما الضمانة لتوفير الامن المائي للمواطنين، وللتخفيف عن وضع المياه الجوفية التي تعاني من التردي في النوعية والكمية والاستنزاف.

وبين ان مشروع قناة البحرين الذي ستنتهي دراساته العام المقبل سيوفر للاردن 570 مليون متر مكعب سنويا عند تنفيذه في سنوات لاحقة ينتج منها450 مليون متر مكعب مياه عادمة قابلة للمعالجة في الانتاج بعد خلطها بمياه سطحية وجوفية تضاف الى قطاع الزراعة، أي ما يعني ان مردود المشروع يزيد على1000مليون متر مكعب سنوياً في حين ان استخدام الاردن السنوي من المياه 900مليون متر مكعب.

وقال ان مساعي الاردن الحثيثة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في مختلف القطاعات ومنها قطاع المياه وعند تنفيذ مشروع قناة البحرين من شأنها ان تساعد الى جانب الوفر المائي، في رفع مستوى البحر الميت الذي يعاني من هبوط جراء عوامل وظروف لا علاقة للاردن فيها وتعويض خسائر تأثر المياه الجوفية كما تساهم في انتاج الطاقة وانهاء المشكلة البيئية.

وقال امين عام سلطة وادي الاردن الاسبق دريد محاسنة انه ومع شح الموارد لتمويل المشروعات المائية، فان الحاجة للمياه واستخداماتها لا تقبل التلكؤ والانتظار، وهذا ما يشدد عليه كتاب التكليف السامي لرئيس الحكومة الجديد.

واضاف انه لا بد من اتخاذ مختلف الطرق في التعامل مع ادارة المشروعات المائية وادارة الموارد وتوزيع المياه ضمن خطة استثمارية محفزة بعيدة عن البيروقراطية واستهلاك الوقت او اضاعته في ظل الظروف المائية الصعبة وخصوصاً ان أي تأخير او عدم التعامل مع هذه الظروف سيؤدي لا قدر الله الى نتائج كارثية في حال عدم توفير موارد مائية اضافية.

وقال يبدو انه لا بديل عن ايجاد مصادر تمويل للمشروعات المائية وادارتها سوى البحث عن موارد استثمارية يشارك فيها القطاع الخاص واعطاء هذا القطاع دور كبير في هذا الجانب نتيجة ضعف القدرة الحكومية على ايجاد تلك المصادر.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا المهندس زكريا الطراونة ان تطلعات الحكومة لانجاز مشروعي الديسي وقناة البحرين في السنوات المقبلة اكدت عليها كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة وهي بلا شك ستكون محط اهتمامات هذه الحكومة خصوصاً ان الظروف المائية التي يمر بها الاردن تتطلب من الحكومة والقطاع الخاص توفير ارادة جادة لانجاز هذين المشروعين.

واشار الطراونة الى ان انشاء محطات مائية جديدة والبحث عن آبار مساندة كما انجز في السنوات السابقة في محافظات والوية المملكة ما هي الا مشروعات بسيطة من حيث التوفير المائي ولكنها في جميع الاحوال تستدعي الحفاظ عليها والتعامل معها بطرق حضارية.

بترا