إسلاميات الأردن يحذرن من تعديل قانون الأحوال الشخصية
عمان ـ حذر القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الاسلامي الأردني الأحد من مغبة تعديل قانون الأحوال الشخصية "استجابة لضغوطات وإملاءات خارجية".
وقالت النساء في بيان صحافي نشر على الموقع الإلكتروني للحزب ""إننا في القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الاسلامي لا نرى بأسا في تعديل قانون الأحوال الشخصية ضمن منظومة الشريعة الاسلامية إذا كانت حاجات المجتمع الأردني تتطلب ذلك على أن لا تكون هذه الخطوة استجابة لضغوطات و إملاءات خارجية تهدف مع الزمن الى تغيير القوانين الاسلامية واستبدالها بالوضعية المدنية أو تعديلها بما يتناسب مع المعاهدات الأممية البعيدة كل البعد عن جوهر التشريع الاسلامي و مصالح المجتمع و الأسرة".
واشار البيان إلى ان "أهم" ما يميز قانون الأحوال الشخصية في الأردن هو "كونه مستمد من الشريعة الاسلامية بمصادرها المتعددة الصالحة لكل زمان ومكان والقابلة للتعاطي مع التغييرات والمستجدات من حوادث ومصالح في المجتمع" .
واستهجن ما وصفه بالسرية التي أحاطت التعديلات.
وانتقد القطاع النسائي "عدم الاستئناس برأي قطاع واسع من أصحاب الرأي وحصر المداولات في فئة قليلة، وعدم إطلاع الشعب الأردني عليه ولو بنشر مسودته في وسائط الاعلام الرسمية أسوة بالقوانين المؤقتة الأخرى".
يذكر ان الحكومة الأردنية ادخلت مؤخرا تعديلات على قانون الاحوال الشخصية ،منها رفع سن الزواج من 15 الى 18سنة، مع إعطاء الحق للقاضي بالإذن لمن هم دون سن الـ 18 عاما من الذكور والإناث في ضوء تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية.
ورفع القانون المعدل قيمة التعويض للطلاق التعسفي وألزم القاضي وقبل إجراء عقد الزواج المكرر بالتحقق من قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة بالإضافة الى لزوم اخبار الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بأخرى، كذلك اوجب القانون المعدل على المحكمة إعلام الزوجة الاولى بعقد الزواج المكرر بعد إجراء عقد الزواج .
وسمحت التعديلات للزوجة الطلب من القاضي التفريق بينها وبين زوجها قبل الدخول اذا استعدت لإعادة ما استلمته من مهرها وما تكلف به الزوج من نفقات، وإذا امتنع الزوج عن تطليقها يحق للقاضي فسخ العقد.
كما سمحت بتساوي حق الأم والولي في مشاهدة الصغير عندما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته معطيا القاضي الحق بتحديد زمان المشاهدة ومكانها حسب مصلحة الصغير بحال لم يتفق الطرفان على ذلك.
وقالت النساء في بيان صحافي نشر على الموقع الإلكتروني للحزب ""إننا في القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الاسلامي لا نرى بأسا في تعديل قانون الأحوال الشخصية ضمن منظومة الشريعة الاسلامية إذا كانت حاجات المجتمع الأردني تتطلب ذلك على أن لا تكون هذه الخطوة استجابة لضغوطات و إملاءات خارجية تهدف مع الزمن الى تغيير القوانين الاسلامية واستبدالها بالوضعية المدنية أو تعديلها بما يتناسب مع المعاهدات الأممية البعيدة كل البعد عن جوهر التشريع الاسلامي و مصالح المجتمع و الأسرة".
واشار البيان إلى ان "أهم" ما يميز قانون الأحوال الشخصية في الأردن هو "كونه مستمد من الشريعة الاسلامية بمصادرها المتعددة الصالحة لكل زمان ومكان والقابلة للتعاطي مع التغييرات والمستجدات من حوادث ومصالح في المجتمع" .
واستهجن ما وصفه بالسرية التي أحاطت التعديلات.
وانتقد القطاع النسائي "عدم الاستئناس برأي قطاع واسع من أصحاب الرأي وحصر المداولات في فئة قليلة، وعدم إطلاع الشعب الأردني عليه ولو بنشر مسودته في وسائط الاعلام الرسمية أسوة بالقوانين المؤقتة الأخرى".
يذكر ان الحكومة الأردنية ادخلت مؤخرا تعديلات على قانون الاحوال الشخصية ،منها رفع سن الزواج من 15 الى 18سنة، مع إعطاء الحق للقاضي بالإذن لمن هم دون سن الـ 18 عاما من الذكور والإناث في ضوء تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية.
ورفع القانون المعدل قيمة التعويض للطلاق التعسفي وألزم القاضي وقبل إجراء عقد الزواج المكرر بالتحقق من قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة بالإضافة الى لزوم اخبار الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بأخرى، كذلك اوجب القانون المعدل على المحكمة إعلام الزوجة الاولى بعقد الزواج المكرر بعد إجراء عقد الزواج .
وسمحت التعديلات للزوجة الطلب من القاضي التفريق بينها وبين زوجها قبل الدخول اذا استعدت لإعادة ما استلمته من مهرها وما تكلف به الزوج من نفقات، وإذا امتنع الزوج عن تطليقها يحق للقاضي فسخ العقد.
كما سمحت بتساوي حق الأم والولي في مشاهدة الصغير عندما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته معطيا القاضي الحق بتحديد زمان المشاهدة ومكانها حسب مصلحة الصغير بحال لم يتفق الطرفان على ذلك.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق