الملك يحسم الجدل بشأن موعد الانتخابات المقبلة وسط ارتياح نواب سابقين

ضع كتاب التكليف السامي لحكومة رئيس الوزراء المكلف سمير الرفاعي حدا لتوقعات سياسيين ومراقبين بعدم إجراء الانتخابات النيابية في العام المقبل، فجاءت الرغبة الملكية واضحة ومحددة وفيها توجيه للحكومة بضرورة إجراء الانتخابات قبل الربع الأخير من العام المقبل.
الملك وفي كتاب التكليف لحكومته قال "وإذ تشكل الانتخابات القادمة، التي يجب أن لا يتأخر إجراؤها عن الربع الأخير من العام المقبل، خطوة رئيسية في تطوير أدائنا الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية في عملية التنمية السياسية، فإننا نريدها جزءا من برنامج تنمية سياسية شامل يعالج كل المعيقات أمام تحقيق هذه التنمية، ويسهم في تطور العمل السياسي الحزبي البرامجي، ويفتح المجال أمام جميع أبناء الوطن للمشاركة في مسيرة البناء".
جلالة الملك وضع حدا لتكهنات ذهبت باتجاه توقع إرجاء الانتخابات حتى العام 2011، وبذلك يجدد جلالته الحرص على عدم تغييب المؤسسة البرلمانية لمدة طويلة، وليس هذا فحسب وإنما رفع منسوب الديمقراطية وإعادة الاعتبار للمؤسسات الديمقراطية والإعلاء من شأنها، وتعظيم دورها الإيجابي بما يصب في رفعة المملكة وتطورها، وفق الوزير والنائب السابق عبدالكريم الدغمي.
جلالة الملك وجه الحكومة الجديدة قائلا "وبعد أن صدرت إرادتنا بحل مجلس النواب تمهيدا لإجراء انتخابات نيابية جديدة تكون أنموذجا في النزاهة والحيادية والشفافية، فسيكون في مقدمة مهام حكومتكم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة، بما في ذلك تعديل قانون الانتخاب وتحسين جميع إجراءات العملية الانتخابية، لضمان أن تكون الانتخابات القادمة نقلة نوعية في مسيرتنا التطويرية التحديثية، وبحيث يتمكن كل الأردنيين من ممارسة حقهم في الانتخاب والترشح وتأدية واجبهم في انتخاب مجلس نيابي قادر على ممارسة دوره الدستوري في الرقابة والتشريع والإسهام بفاعلية في استكمال مسيرة البناء، وفي تكريس الديمقراطية ثقافة وممارسة في وطننا الحبيب".
أما عضو البرلمان العربي ورئيس لجنة السياسات والأمن، والنائب السابق محمد أبو هديب فيرى أن ما جاء في كتاب التكليف السامي بداية لمرحلة جديدة، معتبرا أن جلالته أكد في كتاب التكليف أهمية دفع عجلة التنمية والإصلاح إلى الإمام.
وفي هذا قال أبو هديب "إن سيد البلاد يريد دفع مسيرة الإصلاح إلى الإمام كما هو واضح، ولهذا كان هناك تركيز كبير في كتاب التكليف على الإصلاح".
وفي هذا الصدد أكد كتاب التكليف على أن "الإصلاح منظومة سياسية اقتصادية إدارية اجتماعية متكاملة لا تصل مداها إلا إذا تقدمت بشكل متوازٍ في جميع المجالات".
ومن ناحيته قال رئيس مجلس النواب الأسبق والنائب السابق سعد هايل السرور، "اعتبر ان كتاب التكليف السامي شامل ووضع برنامج عمل متكامل للمرحلة المقبلة من خلال التأشير على كل المنعطفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد"، فضلا عن تناوله القضايا العربية والمحيط الجغرافي.
وأضاف السرور أن كتاب التكليف لحكومة الرئيس المكلف، فيه توجيه للحكومة بأن عليها العمل بكل جهد لجهة تعديل قانون الانتخاب وتسهيل إجراء الانتخابات المقبلة، متوقعا أن تجرى الانتخابات في ضوء ما جاء في كتاب التكليف في حد أقصى نهاية تشرين الأول المقبل.
كتاب التكليف أشار بوضوح إلى آليات تعامل الحكومة أو أية حكومة مقبلة، مع مجلس النواب المقبل، وجاء فيه: "على الحكومة أن تعيد تقييم آليات تعاملها مع مجلس النواب بما يضمن إعادة تصحيح هذه العلاقة لتقوم على التعاون والتكامل في خدمة المصلحة العامة، وبحيث تمارس السلطتان صلاحيتهما الدستورية من دون تغول سلطة على أخرى، أو اللجوء إلى تفاهمات مصلحية تجعل من تحقيق المكتسبات الشخصية شرطا لاستقرار علاقة السلطتين".
ويعتقد السرور أن الحديث الملكي عن العلاقة بين السلطتين أمر إيجابي وان الحديث عن ميثاق شرف يدفع السلطتين الى تعاون مستقبلي مثمر وإيجابي ويكرس لمرحلة إيجابية تقوم على أساس الشراكة.
كتاب التكليف الذي تطرق إلى العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بالقول "لضمان عدم تكرار أخطاء الماضي، فإننا نطلب منكم إعداد ميثاق شرف ملزم يوضح الأسس التي تحكم كل تعاملات الحكومة مع أعضاء مجلس النواب وفق الدستور والقانون".
ويعتقد الدغمي أن كتاب التكليف "حدد معالم المرحلة المقبلة، في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبما يحدد جميع الجوانب المهمة في المجتمع".

Jihad.mansi@alghad.jo

جهاد المنسي - الغد